قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ( مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۸۶/۴/۳ به شماره ۵۲۶/۴۹۵۲۵ )
ماده ۱
:اصطلاحات ذيل در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود
خودرو : هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز
عرضه‌کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی و وارداتی خود می‌کند
واسطه فروش : هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده نسبت به فروش خودرو اقدام می‌کند
نمایندگی مجاز : هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است
مصرف‌کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد
بهای خودرو : مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه‌کننده قید گردیده است
ماده ۲ *
عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی ، کیفیت ، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌کننده می‌باشد
تبصره ۱- دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده با کار‌کردی برابر با سی هزار کیلومتر ( کدام زودتر به پایان برسد ) باشد
تبصره ۲- دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد ، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می‌باشد
ماده ۳ *
تبصره ۱ – * تعهدات عرضه‌کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود ، عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش با نمایندگی‌های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف‌کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید
تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق ، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه ، متشکل از نمایندگی‌های عرضه‌کننده خودرو ، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره ، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود
دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید
ماده ۴ *
تبصره ۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین ، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳ ) این قانون می باشد .
تبصره ۲- عرضه‌کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد ، واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد .
ماده ۵ *
عرضه‌کننده ، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروی موضوع ضمانت ، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره ای قرار می‌گیرد ، پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده ، اقدام‌های انجام و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف‌کننده نماید
تبصره- استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد شده
ماده ۶ *
چنانچه انجام تعهدات عرضه‌کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه ( غير قابل پیش بینی و غیر قابل رفع ) ناممکن باشد ، این تعهدات به حالت تعلیق در می‌آید . مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می‌شود .
ماده ۷ *
هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه‌کننده ، واسطه فروش یا مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد ، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود ، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد .
تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است .
ماده ۸ *
هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات ، سیستم‌های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه‌کننده ایجاد نمی‌کند .
ماده ۹ *
عرضه‌کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو ، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف‌کننده اعلام نماید
ماده ۱۰ *
آئین نامه اجرائی این قانون به ویژه در مورد ملاک‌های ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروها عرضه شده ) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده ۱۱ *
وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است