قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان موتور (مصوب مجلس شوراي اسلامی مورخ 86/4/1 به شماره 526/43525)

ماده 1*
اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي شود:
1- موتورسیکلت : هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز
2-عرضه كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش موتورهاي نو توليدي و وارداتي خود مي كند
3-واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودرو اقدام ميكند.
4-نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش موتور در طول مدت ضمانت است.
5-مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه موتور را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
6-بهاي موتور: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه كننده قيد گرديده است
. ماده 2*
عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني، كيفيت، سالمت موتور و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده ميباشد.
تبصره -3 دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل موتور به مصرف كننده يا كاركردي برابر با هزار كيلومتر) هر كدام زودتر به پايان برسد باشد.
تبصره -2 دوره تعهد يا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين موتور سیکلت به مصرف كننده مي باشد

. ماده 1*
عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عييب ناشی از طراحي ، مونتاژ ، توليد ، يا حمل
است كه در موتور وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از موتور بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلام به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از موتور يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معامالتي موتور شود. هزينه رفع نقص يا عيب موتور در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث ، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينهاي درمان ناشي از نقص ياعيب كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد(هزينهاي حمل موتور به تعميرگاه، تامين موتور جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات چنانچه مدت توقف موتور بيش از چهل و هشت ساعت باشد برعهده عرضه كننده مي باشد.
تبصره 3*
تعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي شود. عرضه كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگي هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تامين آموزشهاي الزم متناسب با تعداد موتورهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد
تبصره 2*
در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختالف حسب درخواست طرفين ابتدا در هيات حل اختالف مربوطه، متشكل از نمايندگيهاي عرضه كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي الزم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود . دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید .
ماده 4*
چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني موتور در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقی باشد
تبصره -3 در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيات حل اختالف موضوع تبصره (2) ماده (3) اين قانون مي باشد
تبصره -2 عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از موتوري مسترد شده را پيش از رفيع عيب ندارد، واگذاری موتور مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلی و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.
ماده 5*
عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره اي قرار ميگيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعالمي از سوي مصرف كننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرف كننده نمايد. تبصره*- استفاده از قطعات غير استاندارد يا تاييد نشده توسط عرضه كننده و نمايندگي های مجاز تعمير ممنوع مي باشد.
ماده 6*
چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غير مترقبه( غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع( ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در مي آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده ميشود.
ماده 7*
هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادربر عهده دارد، ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بالاثر مي باشد.

ماده 9*
عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل موتور، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.

ماده10*
آئين نامه اجرائي اين قانون به ويژه در مورد مالكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد موتورعرضه شده ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 11*
وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است